پرداخت جریمه برای بیمه هایی که از قانون پیروی نمی کنند
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۴۳۹۷
نماینده مجلس گفت: در صورتی که شرکت های بیمه الزامات قانونی را برای پرداخت مبالغ رعایت نکنند مشمول جریمه می شوند.
امروز میز اقتصاد به بررسی الزام قانون به عقد قرارداد مراکز درمانی با بیمه پایه با حضور رضایی معاون بیمه، خاتمی نماینده مجلس، طباطبایی لطفی مدیر کل ارزیابی فناوری‌های سلامت پرداخت.
سوال: هدف از الزام مراکز چیست؟
خاتمی:قانون گذار هدف از این بند لام تبصره هفده که در قانون بودجه آورده است این بوده که دسترسی مردم به مراکز درمانی طرف قرارداد را بیشتر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: چه میزان تاکنون قرارداد انجام شده است؟
لطفی: ما هشتاد درصد بستری مان در بخش دولتی اتفاق می‌افتد، بخش خصوصی بیست درصد بستری را تشکیل میدهند. تمام بیمارستان‌های دولتی طرف قرارداد بیمه پایه هستند. بیمارستان‌هایی که قرارداد ندارند خیلی کمتر از پنجاه درصد است. نود درصد قرارداد مطلوب بوده و دغدغه وجود ندارد. اگر بخش‌های دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت نصف قرارداد داشته باشند بیش از هشتاد درصد بخش بستری با بیمه قرار داد دارند. حاکمیت پاسخگویی در این زمینه بالای هشتاد درصد دارند. قانون گذار با هوشمندی کار خود را انجام داده اند. قانون سال شصت و هشت می‌گوید بیمه تامین اجتماعی در صورت لزوم میتواند از بخش خصوصی استفاده کند. تعداد مراکز وابسته به حوزه بیمه‌ها خود مراکزی دارند که نمی‌توانند با ما قرارداد ببندند.
خاتمی: ما یک آمار هشتاد و بیست درصدی داریم. بیست درصد سرپایی و هشتاد درصد بستری است. هشتاد درصد خدمات بستری و بیست درصد خدمات سرپایی در بیمارستان‌های دولتی اتفاق می‌افتد. در مورد سرپایی اگر قرار باشد مراکز سطح یک ما را حساب کنیم اعداد و ارقام ما بالای چهل درصد خواهد بود. مراکز سرپایی ما یا سطح یک هستند یا دو و سه و سی میلیون نفر خدمات قرارداد ندارند.
سوال: نظر شما چیست؟
لطفی: گزارش و داده‌های من مبتنی بر کل کشور است. ما بیمارستانی مثل بیمارستان امام خمینی داریم که اولویت بیماران خود است. هیچ مرکز دولتی وابسته به وزارت بهداشت بدون بیمه نداریم و حتی اگر واگذار شده باشد هم الزام قرارداد با بیمه برای آن وجود دارد.
سوال: وزارت بهداشت برای کسانی که وظیفه خود را انجام نداده اند چه تکلیفی دارد؟
خاتمی: وزارت بهداشت گفته است تا یک ماه دیگر پرداخت داشته باشد. ما باید قوانین را به شکل یک بسته اجرایی کنیم. ما در قانون داریم که اگر بیمه‌ها از قانون پیروی نکنند باید جریمه پرداخت کنند. اگر عقد قرارداد انجام نشد پروانه کسب مرکز نباید تمدید شود.
لطفی: بسته اجرایی که برای این موضوع دیده شده است.
سوال: اکنون وضعیت پرداختی شما چگونه است؟
رضایی: ما در اولویت اول پرداخت مان خدمات روستایی و خانگی است که دویست و بیست میلیارد تومان است که همزمان با پرداخت حقوق‌ها این پرداخت‌ها مرتب انجام میشود. اولویت دوم ما مراکز خصوصی هستند که تا پایان اردیبهشت ماه پرداخت انجام شده است و ما تاخیر یک ماهه داریم که از این بابت هم عذرخواهی داشتیم. دربسته‌ای اولویت سوم پرداخت ما است که ما چهار ماه تاخیر داریم در پرداخت و در خدمات سرپایی یک ماه تاخیر داریم.
خاتمی: اینکه مراکز ملحق نمی‌شوند یکی به علت زمان پرداخت است و یکی به دلیل تخلفی است که امسال اتفاق افتاده است و تعرفه مستقیم به دولت نرفت و بسیار از واقعیت‌ها فاصله گرفت و این به ضرر مراکز خدمات رسان است.
لطفی: بیمارستان میلاد با یکی از بیمه‌های پایه قرارداد ندارد. بیمارستان‌های نظامی هم برخی از آن‌ها با بیمه‌های پایه قرارداد ندارند که اسامی آن‌ها را نمیدانم. ما آن میزان مطالباتمان در بخش‌های دولتی خیلی بیشتر از مقدار واقعی است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: جریمه جریمه رانندگی جریمه نقدی جریمه شکار جریمه دیرکرد وزارت بهداشت هشتاد درصد بیست درصد بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۴۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا خشکاندن و آب ندادن به درختان جرم است؟
مجازات قطع و خشکاندن درخت، چه در معابر عمومی و چه در ملک شخصی، میتواند شامل جریمه نقدی و حبس باشد؛ برای حفظ این گنجینه‌های سبز، همگی باید آگاه باشیم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع قطع کردن یا خشکاندن درختان است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۰ به صراحت به حفاظت از محیط زیست اشاره می‌کند و آن را وظیفه‌ای همگانی می‌داند، بر این اساس قوانین متعددی در راستای صیانت از محیط زیست، طبیعت و درختان در ایران به تصویب رسیده است؛ به‌موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۲، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹، قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، قطع درختان در شهرها جرم شناخته شده است.
به‌موجب قانون اصلاحی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هر کس که می‌خواهد نسبت به قطع درخت اقدام کند، باید از شهرداری مجوز دریافت کرده باشد، در غیر این صورت اگر شخصی بدون دریافت اجازه از شهرداری نسبت به قطع درخت اقدام کند، بر اساس قانون یاد شده مرتکب جرم شده است؛ بسیاری از مواقع مشاهده شده است فردی که به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین اقدام به قطع یا خشکاندن درخت در ملک خود کند، علاوه بر اینکه جریمه‌های سنگینی از طرف شهرداری و دادگاه را متقبل میشود، مجازات حبس شش ماه تا سه سال را نیز باید تحمل کند و حتی در بعضی موارد به فرد پایان کار داده نمی‌شود.
مجازات از بین بردن درختان در قانون، مجازات سنگینی است؛ قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که اقدام به از بین بردن درختان را جرم تلقی کرده و بر اساس موضوع ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر جریمه، حبس از شش ماه تا سه سال را هم برای قطع یا خشکاندن درخت پیش‌بینی کرده است؛ آنچنان متن این ماده جامع و فراگیر است که قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده میشود، ممنوع کرده و مجازات آن حبس و جریمه خواهد بود؛ بخش مجازات مالی عنوان شده در این ماده علاوه‌بر جریمه‌ای است که شهرداری به عنوان جریمه اداری قطع درخت، از فرد خاطی دریافت می‌کند، بنابراین کسی که درختی را قطع کند، هم باید مجازات حبس و پرداخت جریمه قانونی دادگاه را تحمل کند و هم جریمه اداری که شهرداری در کمیسیون مربوطه، تعیین می‌کند، را بپردازد.
لازم به ذکر است هر درختی که ظاهر خشکی دارد، به‌طور حتمی خشک نیست و نباید اقدام به قطع درخت کنید؛ بعضی مواقع ممکن است خشک شدن درختان عمدی نبوده و عواملی مانند وجود آفت یا بیماری، تغییر اقلیم، افزایش دما، آلودگی هوا و وجود ریزگردها که منافذ برگ‌ها را مسدود کرده و مانع تغذیه گیاه میشود، همچنین فاصله نامناسب کاشت از جمله دلایل از بین رفتن درختان شده باشد، به این دلیل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که درخت شرایط متناسب برای زیست را داشته باشد و به آن آسیبی وارد نشود، از این رو آب ندادن به درخت اگر به‌طور عمدی باشد و شخص بداند که خشک کردن درخت جرم است، در این هنگام مشمول جرم قطع کردن درختان میشود.
کد خبر 746844
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند